تسري هذه الشروط العامة للبيع على جميع الطلبات المقدَّمة عبر موقع Lalazina. وقد وُضعت طبقًا للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
آخر تحديث: [يُستكمل: التاريخ].
1. التعريف بالبائع
يُصدر هذا الموقع: [يُستكمل: الاسم التجاري والشكل القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة، مقاول ذاتي…)].
- عنوان المقر: [يُستكمل: العنوان الكامل]
- السجل التجاري: [يُستكمل: الرقم والمدينة]
- المعرّف الموحد للمقاولة (ICE): [يُستكمل]
- التعريف الضريبي (IF): [يُستكمل]
- الهاتف وواتساب: [يُستكمل]
- البريد الإلكتروني: [يُستكمل]
2. المنتجات
نصف المنتجات المعروضة (جلابيب، أحذية، مستحضرات تجميل، عطور وإكسسوارات) ونصوّرها بأكبر قدر من العناية. قد تختلف الألوان قليلًا حسب الشاشة. بالنسبة للملابس والأحذية، تُبيَّن المقاسات المتوفرة في صفحة المنتج، وفي حال التردد ينصحك فريقنا عبر واتساب.
تبقى العروض سارية ما دامت المنتجات معروضة على الموقع وفي حدود المخزون المتوفر.
3. الأسعار
تُعرض الأسعار بالدرهم المغربي (DH) شاملةً لجميع الرسوم. تُضاف مصاريف التوصيل إلى ثمن المنتجات، ويتوقف مبلغها على مدينة التوصيل ويُعرض قبل تأكيد الطلب.
يجوز للبائع تعديل أسعاره في أي وقت، ويُعتمد السعر المعروض لحظة تقديم الطلب.
4. الطلب
لتقديم طلب، يختار الزبون منتجاته ويُدخل اسمه ورقم هاتفه ومدينته وعنوانه، ثم يؤكد الطلب. يظهر ملخص للطلب على الشاشة، ثم يتصل فريقنا بالزبون لتأكيد الطلب قبل الشحن.
يتصل فريقنا بعد ذلك بالزبون لتأكيد الطلب قبل الشحن. ويمكن إلغاء الطلب الذي يتعذّر تأكيده (رقم غير صحيح أو لا يجيب بعد عدة محاولات).
يحتفظ البائع بحق إلغاء أي طلب غير عادي أو مقدَّم بسوء نية (معلومات خاطئة، طلبات متكررة لم تُستلم).
5. الدفع عند الاستلام
يتم الدفع نقدًا عند الاستلام مباشرةً لعامل التوصيل. لا يُطلب أي دفع عبر الإنترنت ولا تُجمع أي معطيات بنكية.
يتحقق الزبون من الحالة الخارجية للطرد قبل الدفع. المبلغ الواجب أداؤه هو المبيَّن في ملخص الطلب (المنتجات والتوصيل).
6. التوصيل
نوصل إلى جميع أنحاء المغرب. المدة التقريبية هي [يُستكمل: من 24 إلى 72 ساعة عمل] بعد تأكيد الطلب، حسب المدينة. ويتولى التوصيل [يُستكمل: اسم شركة التوصيل].
مصاريف التوصيل هي المعروضة لحظة الطلب. وفي حال التأخر، يُخبَر الزبون ويمكنه إلغاء طلبه دون مصاريف ما دام لم يُشحن بعد.
إذا رفض الزبون الطرد دون سبب مقبول، أو تعذّر الاتصال به وقت التوصيل، يُلغى الطلب ويجوز للبائع رفض طلباته المستقبلية بالدفع عند الاستلام.
7. حق التراجع
طبقًا للقانون رقم 31.08 (المواد من 36 إلى 38)، يتوفر الزبون على أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تسلّم طلبه لممارسة حقه في التراجع، دون الحاجة إلى تبرير ودون أداء غرامات، باستثناء مصاريف الإرجاع.
لممارسة هذا الحق، يتواصل معنا الزبون عبر واتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني (المعلومات أعلاه) مع ذكر رقم الطلب. ويجب إرجاع المنتج كاملًا، في حالته وتغليفه الأصليين، غير ملبوس وغير مغسول ومع بطاقاته.
يتم استرداد المبالغ المدفوعة في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ ممارسة حق التراجع، نقدًا أو بتحويل بنكي حسب الاتفاق مع الزبون. وتبقى مصاريف الإرجاع على عاتق الزبون.
استثناءات: لأسباب صحية ولسلامة الاستعمال، لا يسري حق التراجع على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية التي فُتح تغليفها أو خُتمها، ولا على المنتجات المصنوعة حسب الطلب أو المخصَّصة.
8. الاستبدال خلال 7 أيام
إضافةً إلى حق التراجع، نقترح استبدال المنتج (مقاس آخر أو لون آخر أو منتج آخر) خلال 7 أيام من الاستلام وبنفس شروط الحالة. يشمل الاستبدال الملابس والأحذية، ولا يشمل مستحضرات التجميل والعطور المفتوحة.
مصاريف توصيل الاستبدال [يُستكمل: على عاتق الزبون / مجانية]. وفي حال وجود فرق في الثمن، يُؤدّى عند توصيل المنتج الجديد أو يُسترد.
التفاصيل العملية مبيَّنة في صفحة الإرجاع والاستبدال.
9. المنتجات المعيبة والضمانات
إذا كان المنتج معيبًا أو لا يطابق الطلب (خطأ في المنتج أو المقاس أو اللون)، يتواصل معنا الزبون خلال 7 أيام من الاستلام مع صور. ونقوم حينها بالاستبدال أو الاسترداد، وتكون مصاريف الإرجاع على عاتقنا.
ويستفيد الزبون كذلك من الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المنصوص عليه في ظهير الالتزامات والعقود وفي القانون رقم 31.08.
10. المعطيات الشخصية
تُستعمل المعلومات المجمَّعة عند الطلب فقط لمعالجة الطلب وتوصيله. وتُوصف معالجتها في سياسة الخصوصية الخاصة بنا، طبقًا للقانون رقم 09.08.
11. الشكايات والنزاعات
لأي سؤال أو شكاية، يمكن للزبون التواصل معنا عبر واتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، ونجيب في أقرب الآجال.
تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون المغربي. وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي، يُعرض النزاع على المحكمة المختصة، وطبقًا للقانون رقم 31.08 يمكن للمستهلك اللجوء إلى محكمة موطنه أو مكان وقوع الضرر.
12. القبول
بتأشير الخانة المخصّصة لذلك عند الطلب، يُقرّ الزبون بأنه قرأ هذه الشروط العامة للبيع ووافق عليها.